‏نمایش پست‌ها با برچسب زنان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب زنان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۸۷-۰۹-۰۳

۵۰ زن موفق برتر جهان و یکی هم ایرانی

سعیده قدس، موسس انجمن خیریه محک سعیده قدس، موسس انجمن خیریه محک.

۵۰ زن موفق برتر جهان و یکی هم ایرانی

روزنامه «وال استریت ژورنال» چاپ آمریکا، به نقل از تحقیقی که گروه تحقیقاتی «کاتالیست» انجام داده است، ۵۰ زن تاثیرگذار در عرصه ارشد مدیریتی را انتخاب و معرفی کرده، که یکی از آن‌ها یک زن ایرانی است.

۵۰ زن موفق موجود در این فهرست، از میان زنان شاغل در ۵۰۰ شرکت برتر اقتصادی آمریکا و یا مرتبط با آمریکا انتخاب شده‌ اند.

«شیلا بلیر»، زن شماره یک در جدول ۵۰ زن برگزیده گروه تحقیقاتی کاتالیست و روزنامه وال استریت ژورنال در سال ۲۰۰۸ است.

خانم بلیر به خاطر نقش او برای کمک به حل بحران مالی بانک ‌ها و طرح نجات آن‌ها از ورشکستگی در شرکت بیمه فدرال «دیپازیت» توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ردیف چهل و پنجم این فهرست نام یک زن ایرانی نیز به چشم می‌ خورد : سعیده قدس، موسس انجمن خیریه محک.

خانم قدس موسسه‌ای را مدیریت می‌کند که تاسیس و اداره آن به تجربه ‌ای در زندگی شخصی خود او باز می‌گردد. «وال استریت ژورنال» می ‌نویسد: حدود بیست سال پیش هنگامی که دختر دو ساله سعیده قدس به سرطان مبتلا شد، خانم قدس متوجه موضوعی می‌ شود؛ خانواده های کم در آمد ایرانی به ویژه در استان ‌های کوچک، شاهد مرگ آرام و تدریجی کودکان سرطانی خود هستند. آن‌ها حتی هزینه سفر به تهران و بستری کردن کودکانشان را در بیمارستان ندارند.

انجمن محک با تلاش داوطلبانی که برای آن کار می‌کنند، به یکی از بزرگ ‌ترین سازمان‌های غیردولتی ایران تبدیل شد.

در واکنش به این موضوع سعیده قدس ۵۷ ساله در سال ۱۹۹۱ میلادی، انجمن خیریه‌ای را به نام محک، برای حمایت از مراحل درمانی کودکان سرطانی تاسیس کرد.

انجمن محک با تلاش داوطلبانی که برای آن کار می ‌کنند، به یکی از بزرگ‌ ترین سازمان‌های غیر دولتی در ایران تبدیل شد و تا به حال به ۱۲۰۰۰ کودک ایرانی و هزاران کودک عراقی و افغان پناهنده و مبتلا به سرطان کمک کرده است.

اینک خانم قدس قصد دارد تلاش‌ های خود را با کمک مالی ایرانی-آمریکایی‌ ها و افراد دیگری در ایالات متحده توسعه دهد، اما اولین مانع بر سر راه او، کسب مجوز از وزارت خزانه‌ داری آمریکا است. به خاطر تحریم‌ های اعمال شده بر سازمان ‌های ایرانی، عملا امکان جمع ‌آوری کمک مالی برای این موسسه وجود ندارد.

سعیده قدس همچنین در تاسیس انجمن بین ‌المللی برای کودکان مبتلا به سرطان در لس آنجلس نیز مشارکت کرده است، که بر کودکان مبتلا به سرطان در کشورهای درحال توسعه تمرکز دارد.

خانم قدس در حال تاسیس سازمانی غیرانتفاعی برای حمایت از زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان نیز هست.

پنج سال پیش انجمن خیریه سعیده قدس ساخت بیمارستان و مرکز توانبخشی محک را تکمیل کرد که هم ‌اکنون در حال بهره ‌برداری است.

--------------------------
لینک مطلب:

http://www.radiofarda.com/Article/2008/11/20/f35_Saideh_Ghods_Mahak_WSJ.html

وب سایت های مرتبط:

۱۳۸۷-۰۶-۰۱

مُد، نموداری از جامعه مصرفی

انسان دربند مُد
مُد، نموداری از جامعه مصرفی

مُد کلمه ای است که از زبان فرانسه به زبان ما منتقل شده و به معنای قواعد متحوّل و متغیّر زیبائی و جذابیت لباس و سایر عناصر مربوط به ظاهر انسان است. هر چند که بحث های اخلاقی، اجتماعی، فلسفی و غیر آن دربارۀ مُد از قرن نوزدهم آغاز شده و نویسندگانی چون کارلایل، بودلر، مالارمه، اسکار وایلد، پروست و چند تن از جامعه شناسان بنام در آن شرکت داشته اند، اما در قرن بیستم یعنی به قول یکی از اقتصاددانان معاصر، در دوران " مصرف بسیار برای انبوه خلق" است که پدیده مُد این همه اهمیت یافته و به اعتباری نمودار و نماینده جامعه و تمدن مصرفی معاصر شده است.

تعبیرات و تفسیرات متفکران درباره مُد بس متفاوت است. بعضی آن را رسمی جاذب اما کوتاه مدت و بی دوام دانسته اند برخی علاوه بر نوآوری به جنبۀ اسراف و تبذیر که در پیروی از مُد هست، توجه کرده اند و عده ای متذکر آن شده اند که مُد می تواند آداب و سنن گذشته را به هم بریزد (مثلاً پیراهن های گریبان دریدۀ کوتاه دامن امروز در برابر جامه های سراپا پوش گذشته). و برخی حتی در مُد تبعیت کورکورانه انسان معاصر را از قواعد تحمیل شده جمعی ملاحظعه کرده اند.

در قرن حاضر مطالعات درباره مُد جنبۀ تحقیقی و تجربی گرفته و نظرگاه های مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی و حتی روانکاوی را مدخلیت داده است. اگر قائل به غریزه یا تمایل به تقلید هم نباشیم باید تصدیق کنیم که در مُد میل تشابه به دیگران و خود را فردی از گروه خاصی نشان دادن غایب نیست. مردم شناسان میل به خودآرائی و کاربرد زینت آلات را حتی در ابتدائی ترین جوامع بشری باز یافته اند. این زیور ها هم نشانه تعلق به جامعه ای خاص است و هم ضمناً وسیله تشخص و تمایز اجتماعی.

روانکاوان متاثر از مکتب فروید گویند که لباس آن چیزی است که در عین حال هم جسم و خصوصاً مواضع حساس آن را می پوشاند و هم جسم و آن مواضع را جاذبه و ارزش جلب توجه می بخشد. یعنی جوابگوی تمایلات متضاد آدمی است. سخن روانکاوان خصوصاً درباره مُدهای امروزی جامۀ زنان صادق است که از جلب توجه به سوی آنچه که اخلاقا باید پوشیده بماند ابا ندارد.

در جامعه های صنعتی امروز بی تردید مُد عامل مشوق مصرف است. چه بسا جامه ای که امروز خریده شده یک دو سال بعد از مُد می افتد و صاحب جامه اگر مقید به همرنگی با جماعت مُد پرست باشد ناچار از خریدن جامۀ تازه است.

از جهات امتیاز جامعه های مذکور یکی این است که بیرون از لباس های متحدالشّکل بعضی اصناف (مانند یونیفورم پلیس) کاربست مُد برای همه قشرها و طبقات آزاد شده و احیاناً وسیله ای شده است برای آنکه فرد با پیروی از مُد اَشراف، خود را میان آنان جا زند و از این راه نوعی حیثیت اجتماعی به دست آورد. در سالهای اخیر چنین می نماید که اَشراف نیز تا حدی از مُدهای مردم عادی پیروی می کنند لذا شگفت نیست که گاه خانمی را در گذرگاه ببینیم که کُت پوست قیمتی بر تن دارد اما شلوار جین او به رسم هیپی ها سائیده شده و پاره پاره است. محتملاً به تاثیر جامعه امریکا، جامه های راحت و بدون تکلّّف (مثلا پیرهن بدون یقه و کراوات) که معمولاً طبقه متوسط می پوشیدند، امروز رواج عام پیدا کرده و فواصل طبقاتی را به ظاهر مستور می نماید.

در اینکه تولید کنندگان پارچه ها، زینت آلات و نظائر آن علاقه خاص به پدیده مُد دارند، تردید نیست و می توان حدس زد که مُدسازان از منافع تولیدکنندگان غافل نیستند و احیاناً با آن سازش قبلی دارند. و الّا چطور می شود مُدی تازه همینکه در مطبوعات و تلویزیون جلوه گر شود، در همان زمان هم پارچه و هم ملحقات دیگرش همه در بازار آماده فروش باشد؟ مُد در جهان امروز خود نوعی صنعت شده است. مُد سازان بنام در هر کشور علاوه بر رونق دادن به مجلات تخصصی مُد، آرایشگران و پیرایشگران از هر نوع یعنی هزاران نفر را در کشور به کار می گمارند. از ترفندهای رواج مُد یکی این است که مُدسازان ساخته های تازه خود را به رایگان به افراد مورد توجه عامه، مخصوصاٌ ورزشکاران، خبرگویان تلویزیونی، خوانندگان و بازیگران تآتر و سینما می دهند و به این ترتیب انظار و علاقه مردم را جلب می کنند.

در سال های پایانی دهۀ شصت که سخن از فرهنگ نوینی مطرح بود، وقتی جوانان بر ضد فرهنگ و تمدن معاصر بعضی از جوامع غربی قیام کرده بودند، بسیار از افراد می گفتند که مُد به معنی تبعیت از رسوم جامعه را باید دور انداخت و هر کس آنچه را که به خود او می آید پذیرا شود و به کار گیرد. به نظر می رسد که از آن زمان به بعد در عالم مُد تنوّع و تکثّر و تعدّد خیلی بیش از گذشته شده است و همه مجبور و مکلّف به یک نوع لباس که غالباً فقط مناسب دختران و پسران جوان است، نیستند.

به این ترتیب ملاحظه می کنیم همانطور که محققانی چون هورلک گفته اند مُد در عین حال از دو انگیزه متفاوت بلکه متضاد پیروی می کند اول میل به آنکه شخص مثل دیگران بپوشد و ثانی میل به انکه از دیگران ممتاز باشد از این رو گاه دیده شده که اعلانات و تبلیغاتی که متوجه قشرهای برتر جامعه است، روی جنبه تمایز و تشخص تاکید می کند در حالی که آنچه برای قشرهای پائین تر یعنی عامه، تهیه شده روی هم آهنگی و همرنگی با جمع اصرار می ورزند. (رجوع شود به مطالعات ب. باربر و ل. س. لویل "دوانگیزه ای که ممکن است در شخص واحد جمع باشد")

پدیده مُد در همه قشرهای اجتماع به یکسان رواج ندارد. رواج آن در شهر بیش از روستا و در طبقات متوسط بیش از قشرهای کارگری و دهقانی است. در میان زنان آنان که جوانتر هستند، بیشتز از مُد تبعیت می کنند و نوع مُدی که آنان می پذیرند و مصارفی که آنان می کنند در دیگر زنان مسن تر نیز موثر است. چنانکه کاتز و لازاسفلد نشان داده اند، به خصوص از سال 1960 به این طرف است که طرز پوشش نوجوانان الگوی سایر قشرهای اجتماع شده است. همانطور که مارگارت مید، جامعه ها را به دو یا سه نوع تقسیم می کند: جامعه سنتی که از روش گذشتگان پیروی می کند، جامعه متجدّد که یا از روش هم عصران و یا از روش نسل های نوخیز تبعیت می کند و امروزه تمایل تجدّد خواهان ولو بزرگسال و مُسن باشند به تقلید از جوانان نو رسیده است.

از آنچه مذکور آمد به سهولت استنباط می شود که مُد فقط برای زیبا نمودن و بر زیبایی افزودن نبوده و نیست و نقش های دیگری را در جامعه ایفا می کند که از آن جمله ترویج مصرف گرایی، تسهیل همرنگی، تمایز اجتماعی، ارضاء میل جوان نمائی، حتی اقناع میل سرکشی در برابر سنن جامعه و بسیاری دیگر است. در جامعه و تمدن حسی معاصر، متاسفانه مُد وسیله ای برای نمایش هرچه بیشتر بدن به مخالفت با اصول اخلاقی سنتی شده است. در این مورد هم مثل بسیاری از بخش های زندگی اجتماعی اصل اعتدال رعایت نمی شود و اینجاست که اهل بهاء در عین حال که به زیبایی و لطافت و ظرافت و پاکیزگی و آراستگی اهمیت می دهند، قائل به لزوم مراعات اعتدال هستند و بیان مبارک حضرت شوقی افندی را به یاد دارند که از برهنگی و دیگر رسوم شرم آور معاصر انتقاد می کنند. عنصر نمایش جنس یا سکس نیز در شئون مختلف و بالضروره، در شیوه پوشش و آرایش منع شده است. زیبایی هر چه ساده تر باشد بیشتر به دل می نشیند دیگر چه نیازی به تصنع و افراط در آرایش و زیور بندی هست؟

در برابر شعرای پای بند به حس و مادیت، چون بودلر، که می گفت زن وظیفه دارد در آرایش خود به حدی کوشد که جادوئی و فوق طبیعی جلوه کند و ناظران را با جاذبۀ خود سحر کند و چون بت مورد پرستش واقع گردد، شخص بهائی معتقد است که رسالت زن و مرد ورای این حرف ها است رسالت هر دو ساختن جهانی بهتر و والاتر است آیا این رسالت با بت شدن و بت ساختن و به زبان دیگر نمایش عروسکی تضاد و تعارض ندارد؟

حضرت بهاءالله امر به آزادی پوشش و آرایش کرده اند به شرطی که انسان خود را ملعبۀ کودکان و جاهلان نکند. آیا پوشیدن لباس نامناسب با شئون شخصی نوعی دلقک بازی نیست؟ حضرت ولی امرالله تاکید فرموده اند که روزی جهان روبه ترقی شایسته می نهد که اغنیای ارض برای خود آن طرز زندگی را بپذیرند که امکان آن در دسترس عامه مردم باشد. آبا در این صورت تجمّل و تفاخر به دیگران در امر الهی محملی خواهد داشت؟

نباید فراموش کرد که امروزه مُد و ارائۀ لباس های جدید یکی از بزرگترین منابع درآمد برای مُدسازان است. در شرح احوال برخی از ایشان که بیش از ده پانزده سال نیست که به این حرفه رو آورده اند، از ثروت های افسانه ای گفتگو می شود که نه تنها تناسبی با عمر فعال و دوره کارآمدی یک شخص ندارد بلکه از مجموع درآمد هزاران افراد عادی نیز بیشتر است. همه اینها به خاطر به بازی گرفتن غریزۀ تنوّع دوستی و مُد پرستی بانوان و آقایانی است که کمبودهای معنوی خود را با خرید بی رویه جبران می کنند به طوری که گاه نمی دانند چند دست کفش و لباس دارند و یا افتخار می کنند که بسیاری از جعبه های خرید را پس از ماه ها و یا سالها هنوز باز نکرده اند.

اهل بهاء به خاطر پای بندی های خود در ملاحظۀ نیازهای مالی محرومان عالم و نیز التزام به آمزه های بهائی در مورد رعایت شرایط عفت و عصمت و در عین حال رعایت اعتدال در جمیع شئون زندگی، سعی دارند که از این مراتب به دور باشند. اما زیارت بعضی از آثار مبارکه موجب اطلاع و انتباه بیشتر همه ما خواهد بود.

در کتاب اقدس آمده است: " وَ احلّ لَکُم لبس الحریر قد رفع الله عنکم حکم الحدّ فی اللّباس و اللُحی فضلاً من عنده انّه لهو الامر العلیم. اعملوا ما لا تنکره العقول المستقیمة و لا تجعلوا انفسکم ملعب الجاهلین..."

و در لوح بشارات می فرمایند:
" بشارت هفتم: زمام البسه و ترتیب لحا و اصلاح آن در قبضۀ اختیار عباد گذارده شد و لکن ایّاکم یا قوم ان تجعلوا انفسکم ملعب الجاهلین."

از حضرت شوقی افندی خطاب به محفل روحانی ملی ایران آمده است:
" اما راجع به قضیۀ رقص و تقلید البسۀ نساء غرب، فرمودند: اول وظیفه محفل ملی بهائیان در این ایام که اخلاق در آن سامان تدنّی نموده و تقلید عدم تقیّد و لامذهبی رواجی شدید یافته، این است که جمهور بهائیان را از قِبَل این عبد کراراً و مراراً در کمال تاکید و به نهایت صراحت تذکّر دهند که تجاوز از آداب بهائی و مخالفت با مبادی سامیۀ امریه راجع به تقدیس و تنزیه و عفّت و عصمت و اعتدال در امور و اجتناب از سیّئات اهل غرب و عادات مذمومۀ غیر مرضیه آنان، تولید مفاسد عظیمه در جامعه نماید و بنیۀ جامعه را ضعیف نماید و از رونق بیندازد. بهائیان باید همیت در ترویج و اقتباس از حسنات اهل غرب نمایند نه تقلید سیئات آن. امتیاز بهائیان حقیقی در این است و لا غیر. " (امر و خلق، ج 3، ص 69-71)

منبع: نشریه پیام بهائی، شماره 236-237 ، چاپ فرانسه، ص 79-82

۱۳۸۷-۰۵-۲۸

متن کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان
متن کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: 18 دسامبر 1979
نوع متن: قوانین بین الملل

كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان در تاریخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا، تصویب و الحاق كشورها مفتوح گردید. این كنوانسیون بر اساس بند 1 ماده 27 در تاریخ 12 شهریور 1360 (سوم سپتامبر 1981) لازم الاجرا شد.

مقدمه
دول عضو كنوانسیون حاضر،

~ با عنایت به اینكه منشور ملل متحد بر پایبندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأكید دارد،

~ با عنایت به اینكه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تأیید داشته، اعلام می‏دارد كه كلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یكسان بوده و بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از كلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه بهره مند شوند،

~ با عنایت به اینكه دول عضو میثاق‏های بین‏المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندی از كلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی می‏باشند،

~ با در نظر گرفتن كنوانسیون‏ های بین ‏المللی كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاری ‏های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده‏اند، با عنایت به قطعنامه‏ها، اعلامیه‏ها و توصیه‏هایی كه توسط ملل متحد و كارگزاری ‏های تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است،

~ با نگرانی از اینكه علیرغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد،

~ با یادآوری اینكه تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر می‏باشد و مانع شركت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفایی كامل قابلیت‏ها و استعدادهای زنان در خدمت به كشور و بشریت را دشوارتر می‏نماید،

~ با نگرانی از اینكه زنان در شرایط فقر و تنگدستی حداقل امكان دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات آموزش و امكانات اشتغال و سایر نیازها دارند،

~ با اعتقاد بر اینكه تشكیل نظام نوین اقتصاد بین‏الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی را ایفا می‏نماید،

~ با تأكید بر اینكه ریشه كن كردن آپارتاید، اشكال مختلف نژادپرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور دولت‏ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان می‏باشد،

~ با تأیید بر اینكه تحكیم صلح و امنیت بین ‏المللی، تشنج زدایی بین ‏المللی، همكاری‏های متقابل دول صرف نظر از نظام‏های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح كامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و كنترل دقیق و مؤثر بین المللی، تأكید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاكمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات كامل بین مردان و زنان كمك خواهد كرد،

~ با اعتقاد بر اینكه توسعه تمام و كمال یك كشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شركت یكپارچه زنان در تمام زمینه‏ها در شرایط مساوی با مردان است،

~ با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت كودكان و با آگاهی از اینكه نقش زنان در تولیدمثل نباید اساس تبعیض بوده بلكه تربیت كودكان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور كلی می‏باشد،

~ با اطلاع از اینكه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات كامل میان زنان و مردان ضروری است،

~ با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیض‏ها در كلیه اشكال و صور آن، به شرح ذیل توافق كرده‏اند:


بخش اول:

ماده 1
عبارت «تبعیض علیه زنان» در این كنوانسیون به هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت كه نتیجه یا هدف آن خدشه دار كردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‏گردد.

ماده 2
دول عضو، هرگونه تبعیض علیه زنان را محكوم كرده، موافقت می‏نمایند كه بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با كلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می‏شود:

الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛

ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعیض از زنان؛

ج. برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛

د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حركت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛

هـ. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شركت‏های خصوصی؛

و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش‏های موجود كه نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛

ز. فسخ کلیه مقررات كیفری ملی كه موجب تبعیض نسبت به زنان می‏شود.

ماده 3
دول عضو باید در تمام زمینه‏ها به ویژه زمینه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت كامل زنان و نیز بهره‏مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.

ماده 4
1. اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دول عضو كه هدف آن تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان است نباید به عنوان «تبعیض» به صورتی كه در این كنوانسیون تعریف شده است، تلقی گردد. و بدون اینكه این اقدامات منجر به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‏های برابر متوقف خواهد شد.

2. اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی كه در این كنوانسیون برای حمایت از مادری منظور شده است تبعیض آمیز تلقی نخواهد شد.

ماده 5
دول عضو كلیه اقدامات مناسب در زمینه‏های زیر را به عمل می‏آورند:
الف. تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیه روش‏های سنتی و غیره كه بر تفكر پست نگری یا برترنگری هر یك از دو جنس و یا تداوم نقش‏های كلیشه‏ای برای مردان و زنان استوار باشد؛

ب. حصول اطمینان از اینكه آموزش خانواده شامل درك صحیح از وضعیت مادری به عنوان یك وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربیت كودكان خود باشد، با این استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولویت قرار دارد.

ماده 6
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیر قانونی و بهره بری از روسپی گری زنان به عمل خواهند آورد.


بخش دوم:

ماده 7
دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی كشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند كرد:

الف. رأی دادن در كلیه انتخابات و همه پرسی‏های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛

ب. مشاركت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت‏های دولتی و انجام كلیه مسئولیت‏های دولتی در تمام سطوح دولت؛

ج. شركت در سازمان‏ها و انجمن‏های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی كشور.

ماده 8
دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هیچ گونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین‏المللی عمل نموده و در فعالیت سازمان‏های بین‏المللی نقش داشته باشند.

ماده 9
1. دول عضو در مورد كسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‏ها به ویژه تضمین می‏كنند كه ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.

2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند كرد.


بخش سوم:

ماده 10
دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در زمینه آموزش و پرورش هرگونه اقدامی برای رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد. به ویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند كرد:

الف. شرایط یكسان در زمینه آموزش‏های فنی و حرفه ای، و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستایی، این تساوی باید در آموزش پیش مدرسه ای، آموزش عمومی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره‏های حرفه ای مختلف تضمین شود؛

ب. دسترسی به برنامه درسی یكسان، امتحانات یكسان، معلمین دارای مهارت‏ها و صلاحیت‏های هم طراز و محل‏ها و امكانات آموزشی با كیفیت برابر؛

ج. از بین بردن هرگونه مفهوم كلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشكال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش‏های آموزشی كه نیل به این هدف را ممكن می‏سازد و به ویژه از طریق تجدیدنظر در كتب درسی و برنامه‏های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روش‏های آموزشی؛

د. ایجاد فرصت‏های یكسان جهت بهره مندی از بورس‏ها و سایر مزایای تحصیلی؛

هـ. امكانات مشابه جهت دستیابی به برنامه‏های مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامه‏های عملی سواد آموزی بزرگسالان به ویژه برنامه‏هایی كه با هدف كاهش هرچه سریع تر شكاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافته‏اند؛

و. كاهش درصد دانش آموزان دختر كه ترك تحصیل می‏كنند و تنظیم برنامه‏هایی برای دختران و زنانی كه ترك تحصیل زودرس داشته‏اند؛

ز. امكانات یكسان برای شركت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی؛

ح. دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص كه سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می‏نمایند، از جمله اطلاعات و راهنمایی در مورد تنظیم خانواده.

ماده 11
1. دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، به ویژه در موارد زیر:

الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاینفك تمام افراد بشر؛

ب. حق استفاده از فرصت‏های استخدامی یكسان، از جمله اعمال ضوابط یكسان برای استخدام؛

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره‏های آموزش حرفه ای و بازآموزی از جمله كارآموزی و شركت در دوره‏های آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله‏ای؛

د. حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یكسان در مشاغلی كه دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یكسان در ارزیابی كیفیت كار مشابه؛

هـ. حق استفاده از بیمه‏های اجتماعی به ویژه در دوران بازنشستگی، دوران بیكاری، هنگام بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در سایر موارد از كارافتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی؛

و. حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط كار، از جمله حمایت از وظیفه تولیدمثل؛

2. به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف. ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات‏های قانونی بدین منظور؛

ب. صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی؛

ج. تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی كه والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیت‏های شغلی و مشاركت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از طریق ایجاد و توسعهء شبكهء تسهیلاتی برای مراقبت از كودكان؛

د. برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی كه برای آنان زیان آور محسوب می‏گردد؛

3. قوانین حمایت كننده ذكر شده در این ماده به طور متناوب همگام با پیشرفت اطلاعات و دانش‏های علمی و تكنولوژیكی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.

ماده 12
1. دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در زمینه مراقبت بهداشتی آنان كلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی كه به تنظیم خانواده مربوط می‏شود بر اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان تضمین شود.

2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 این ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان را تضمین خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رایگان و نیز تغذیه كافی در دوران بارداری و دوران شیردهی در اختیار آنان قرار خواهند داد.

ماده 13
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه‏های حیات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق یكسان به ویژه در زمینه‏های زیر بر اساس برابری مردان و زنان تضمین شود:

الف. حق استفاده از مزایای خانوادگی؛

ب. حق استفاده از وام‏های بانكی، رهن و سایر اشكال اعتبارات مالی؛

ج. حق شركت در فعالیت‏های تفریحی، ورزشی و کلیه زمینه‏های حیات فرهنگی.

ماده 14
1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی كه این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده‏های خود از جمله كار در بخش‏های غیر مالی اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد این كنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.

2. دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامه‏های عمرانی و روستایی شركت نموده و از آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:

الف. شركت در تدوین و اجرای برنامه‏های عمرانی در کلیه سطوح؛

ب. دسترسی به تسهیلات بهداشتی كافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده؛

ج. استفاده مستقیم از برنامه‏های تأمین اجتماعی؛

د. استفاده از انواع دوره‏ها و برنامه‏های آموزشی رسمی و غیر رسمی از جمله سواد آموزی عملی و نیز بهره مندی از خدمات محلی و فوق العاده به منظور بالا بردن كارآیی فنی آنان؛

هـ. تشكیل گروهها و تعاونی های خودیاری به منظور به دست آوردن امكان دستیابی مساوی به فرصت های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی؛

و. شركت در کلیه فعالیت‏های محلی؛

ز. دسترسی به وام‏ها و اعتبارات كشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تكنولوژی مناسب و استفاده یكسان از زمین و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه‏های جایگزینی زمین؛

ح. بهره مندی از شرایط زندگی مناسب، به ویژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.


بخش چهارم:

ماده 15
1. دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می‏كند.

2. دول عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امكانات قانونی دقیقاً یكسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره‏برداری از این اختیارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و ادارة املاك برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجع قضایی به صورت یكسان رفتار خواهند كرد.

3. دول عضو موافقت می‏نمایند كه کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع كه دارای اثر قانونی بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانونی زنان باشد، كان لم یكن تلقی گردد.

4. دول عضو به زنان و مردان حقوقی یكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.

ماده 16
1. دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند كرد:

الف. حق یكسان برای ورود به ازدواج؛

ب. حق یكسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت كامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛

ج. حقوق و مسئولیت‏های یكسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛

د. حقوق و مسئولیت‏های یكسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی كه به فرزندان آنان مربوط می‏شود؛ در كلیه موارد منافع كودكان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

هـ. حقوق یكسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره مندی از این حقوق را به ایشان می‏دهد؛

و. حقوق و مسئولیت‏های یكسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن كودكان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در كلیه موارد منافع كودكان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

ز. حقوق فردی یكسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛

ح. حقوق یكسان برای زوجین نسبت به مالكیت، حق اكتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‏مندی و انتقال ملك اعم از اینكه رایگان باشد و یا هزینه ای در بر داشته باشد.

2. نامزدی و ازدواج كودك هیچ اثر قانونی ندارد و كلیه اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می‏بایست به عمل آید.


بخش پنجم:

ماده 17
1. به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این كنوانسیون، كمیته محو تبعیض علیه زنان (كه مِن بعد از آن به عنوان كمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین كشور عضو، بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه‏های مربوط به كنوانسیون تشكیل می‏شود . این خبرگان توسط دول عضو از میان اتباع كشورهایشان انتخاب می‏شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می‏كنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‏های عمده حقوقی توجه می‏شود .

2. اعضای كمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی كه توسط دول عضو نامزد شده‏اند انتخاب می‏شوند؛ هر دولت عضو می‏تواند یك نفر از اتباع خود را نامزد نماید.

3. نخستین انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این كنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیركل ملل متحد طی نامه‏ای از دول عضو می‏خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی كنند. دبیركل، فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده هر یك تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.

4. انتخاب اعضای كمیته در جلسه دول عضو كه توسط دبیركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام می‏شود . در این جلسه، كه حد نصاب تشكیل آن حضور دو سوم دول عضو می‏باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در كمیته آن دسته از نامزدهایی خواهند بود كه بیشترین تعداد آراء و همزمان اكثریت مطلق آراء نمایندگان دول عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.

5. اعضای كمیته برای یك دوره چهارساله انتخاب می‏شوند . لكن دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام می‏رسد . بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این 9 عضو به قید قرعه توسط رئیس كمیته انتخاب خواهد شد.

6. انتخاب 5 عضو دیگر كمیته مطابق با بندهای 2، 3 و4 این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس كمیته انتخاب خواهد شد.

7. به منظور اشغال پست‏های خالی احتمالی، دولتی كه فعالیت خبره‏اش به عنوان عضو كمیته متوقف شده است، خبره دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در كمیته مشروط به تأیید كمیته انتخاب خواهد كرد.

8. اعضای كمیته با تأیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی كه آن مجمع مقرر می‏دارد و با درنظر گرفتن اهمیت مسئولیت‏های كمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند كرد.

9. دبیركل ملل متحد تسهیلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف كمیته در چارچوب این كنوانسیون تأمین خواهد نمود.

ماده 18
1. دول عضو متعهد می‏شوند گزارشی برای بررسی كمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این كنوانسیون و پیشرفت‏های حاصله در این رابطه به دبیركل ملل متحد ارائه كنند:

الف. یك سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسیون برای آن دولت؛

ب. پس از آن حداقل هر چهار سال یك بار و علاوه بر آن هر زمانی كه كمیته درخواست كند.

2. این گزارشات می‏تواند مبین عوامل و مشكلاتی كه بر میزان اجرای تعهدات تحت این كنوانسیون اثر می‏گذارد باشد.

ماده 19
1. كمیته آ‎ئین نامه اجرایی خود را تصویب خواهد نمود.

2. كمیته مسئولان خود را برای یك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.

ماده 20
1. كمیته به منظور بررسی گزارشاتی كه مطابق با ماده 18 این كنوانسیون ارائه شده هر ساله به مدتی كه از دو هفته تجاوز نكند تشكیل جلسه می‏دهد.

2. جلسات كمیته معمولاً‌ در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسب دیگری كه به تصمیم كمیته تعیین می‏شود برگزار خواهد شد.

ماده 21
1. كمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیت‏های خود به مجمع عمومی تسلیم می‏نماید و می‏تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادات و توصیه‏های كلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیه‏های كلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش كمیته درج می‏گردد.

2. دبیركل ملل متحد گزارشات كمیته را جهت اطلاع به كمیسیون مقام زن ارسال می‏نماید.

ماده 22
مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود كه از طریق نمایندگان شان اجرای موادی از پیمان‏نامه حاضر را كه در حوزه فعالیتهای آنها جای می‏گیرند مورد بررسی قرار دهند. كمیته ممكن است از مؤسسات تخصصی دعوت كند تا گزارشهایی درباره نحوه اجرای پیمان نامه در زمینه‏هایی كه به حوزه فعالیت آنها مربوط می‏شود ارائه نمایند.


بخش ششم:

ماده 23
هیچ چیز در این كنوانسیون بر مقرراتی كه برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت؛ این مقررات می‏تواند شامل موارد زیر باشد:

الف. قوانین یك دولت عضو؛ یا

ب. هر كنوانسیون پیمان یا موافقت نامه بین‏المللی دیگری كه برای آن دولت لازم الاجرا است.

ماده 24
دول عضو متعهد می‏گردند كلیه اقدامات لازم در سطح ملی را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این كنوانسیون می‏باشد، به عمل آورند.

ماده 25
1. این كنوانسیون برای امضای كلیه دول مفتوح می‏باشد.

2. دبیركل ملل متحد به عنوان امین این كنوانسیون تعیین می‏شود.

3. تصویب این كنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.

4. این كنوانسیون جهت الحاق كلیه دول مفتوح می‏باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیركل ملل متحد محقق می‏شود.

ماده 26
1. دول عضو می‏توانند در هر زمان طی نامه‏ای خطاب به دبیركل ملل متحد درخواست تجدیدنظر در این كنوانسیون را نمایند.

2. مجمع عمومی ملل متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.

ماده 27
1. این كنوانسیون سی روز پس از تاریخ كه بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا می‏گردد.

2. پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، برای هر دولتی كه این كنوانسیون را تصویب می كند یا به آن ملحق می گردد، كنوانسیون مذكور از سی امین روز تاریخی كه سند تصویب یا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا می گردد.

ماده 28
1. دبیر كل متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان كلیه دول توزیع می نماید.

2. تحفظاتی كه با هدف و منظور این كنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.

3. تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیركل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزی كه یادداشت دریافت شود معتبر است.

ماده 29
1.هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این كنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو كه از طریق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضای یكی از طرفین به داوری ارجاع می گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشكیلات داوری به توافق نرسند، یكی از طرفین می تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.

2. هر دولت عضو می تواند به هنگام امضاء یا تصویب این كنوانسیون یا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجرای بند یك این ماده نمی داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی كه به بند یك این ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند یك نمی باشند.

3. هر دولت عضوی كه بر طبق بند 2 این ماده اعلام تحفظ نموده باشد می تواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیركل متحد صرف نظر نماید.

ماده 30
این كنوانسیون كه متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یكسان می‏باشند، نزد دبیركل ملل متحد به امانت گذارده می‏شود.

«واحد خبر مركز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان»


------------------------

متن اصلی كنوانسیون به زبان انگلیسی:


Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm